اخبار عامه,صحافه,حوادث,جرائم,قضايا اخبار عامه جرائم حوادث أخبار اليوم اخبار مثيرة , جرائد, صحف, يومية, آخر الاخبار, جرائم, فضيحة, فضائح فضايح تحقيقات, حادثة, اخبار الجريمة, جريمة, اخبار ساخنة قضايا الساخنه حوادث

قانون انتخابات مجلس الشعب 2013


قانون مجلس الشعب 2013 قانون انتخابات مجلس الشعب 2013 قانون انتخابات مجلس النواب 2013 نص قانون انتخابات مجلس الشعب 2013 قانون انتخابات مجلس الشعب 2013 ...

إضافة رد
crezeman.com
افتراضي قانون انتخابات مجلس الشعب 2013

قانون مجلس الشعب 2013 قانون انتخابات مجلس الشعب 2013 قانون انتخابات مجلس النواب 2013 نص قانون انتخابات مجلس الشعب 2013

قانون انتخابات مجلس الشعب 2013

أقرت جلسات الحوار الوطني الذي يتم برعاية مؤسسة الرئاسة مسودة مشروع قانون الانتخابات البرلمانية الجديد الذي تجري على أساسه انتخابات مجلس النواب المقبل.



وحدد المشروع الجديد العمل لمدة عشر سنوات متتالية بالفلاحة للحصول على صفة فلاح، معتبرا أن العامل هو "من يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوى او الذهنى فى الزراعة او الصناعة او الخدمات او من يعمل لدى الغير مقابل اجر او مرتب".



ونص المشروع على أن يكون انتخاب مجلس النواب بواقع الثلثين لنظام القوائم المغلقة والثلث الاخر للنظام الفردى ويحق للاحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.



وجاء نص مسودة مشروع القانون، كما انتهت إليه جلسات الحوار الوطنى كالاتي:

المادة الاولى

يستبدل بنصوص المواد الثانية والثالثة فقرات الاولى والخامسة والسادسة والخامسة بندى 4و6 والسادسة فقرة رابعة والتاسعة فقرتين اولى ورابعة والعاشرة والثانية عشرة فقرة ثانية والثالثة عشر فقرة ثانية والخامسة عشر فقرتين رابعة وخامسة والسادسة عشر فقرتين اولى وثالثة والسابعة عشر فقرة رابعة والعشرين فقرة ثانية والثانية والعشرين والحادية والثلالثين والخامسة والثلاثين من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شان مجلس الشعب النصوص الاتية.



"المادة الثانية"

فى تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالفلاح من امتهن الزراعة لمدة عشر سنوات على الاقل سابقة على ترشحه لعضوية مجلس النواب.



ويعتبر عاملا من يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوى او الذهنى فى الزراعة او الصناعة او الخدمات او من يعمل لدى الغير مقابل اجر او مرتب ولا تتغير صفة العامل بعد انتهاء خدمته طالما توافرت فيه الشروط السابقة.



الفقرة الاولى

يكون انتخاب مجلس النواب بواقع ثلثين لنظام القوائم المغلقة والثلث الاخر للنظام الفردى ويحق للاحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما ويجب ان يكون عدد الاعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم المغلقة مساويا لثلثى عدد المقاعد المخصصة للمحافظة وان يكون عدد الاعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردى لثلث عدد المقاعد المخصصة لها وتسقط العضوية اذ غير عضو مجلس النواب الصفة التى ترشح بها.



الفقرة الخامسة

ومع مراعاة حكم امادة السادسة عشرة من هذا القانون يجب ان يكون عدد المرشحين على اى من القوائم مساويا لعدد المقاعد المخصصة للدائرة على ان يكون نصفهم على الاقل من العمال والفلاحين والا يلى مرشح من غير العمال والفلاحين والا يلى مرشح من غير العمال والفلاحين مرشحا من غير هؤلاء وفى جميع الاحوال يجب ان تتضمن كل قائمة فى نصفها الاول مرشحا من النساء على الاقل.



الفقرة السادسة

ويجوز ان تتضمن القائمة الواحدة مرشحى اكثر من حزب كما يجوز ان تشكل القائمة من مرشحين مستقلين غير منتمين لاحزاب او بالمزج بينهما.



المادة الخامسة "بند4":

4:ان يكون حاصلا على شهادة اتمام مرحلة التعليم الاساسى او ما يعادلها على الاقل.



6:الا تكون قد اسقطت عضويته بقراؤر من مجلس النواب او مجلس الشورى بسبب فقد الثقة وااعتبار او بسبب الاخلال بواجبات العضوية ومع ذلك يجوز له الترشيح فى اى من الحالتين الاتيتين:



ا:انقضاء الفصل التشريعى الذى صدر خلال اسقاط عضويته

بكصدور قرار من مجلس النواب او مجلس الشورى بالغاء الاثر المانع من الترشيح المترتب على اسقاط العضوية بسبب الاخلال بواجباتها ويصدر قرار المجلس فى هذه الحالة بموافقة اغلبية اعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلالثين عضوا وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذى صدؤ خلاله قرار اسقاط عضويته



ج|:صدور قرار من مجلس النواب بالغاء الاثر المانع من الترشيح المترتب على اسقاط العضوية ويصد قرار المجلس فى هذه الحالة بموافقة اغلبية اعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضوا وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذى صدر خلاله قرار اسقاط العضويه على الاقل



المادة السادسة "فقرة رابعة "

وتسرى الاحكام المنصوص عليها فى الفقرات الثلاثة السابقة على مرشحى القوائم المغلقة على ان تتولى الهيئة المختصة فى الحزب او الاحزاب ذات الصلة او ممثل لمرشحى قائمة المستقلين اجراءات ترشيحهم بطلب يقدم على النموذج الذى الذى تعده اللجنة العليا للانتخابات يجب ان يودع مبلغ الالف المنصوص عليها فى الفقرة الثانية عن كل مرشح من مرشحى القائمة



المادة التاسعة "الفقرتان الاولى والرابعة "

الفقرة الاولى :مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى المادة السادسة عشرة يعرض فى اليوم التالى لاقفال باب الترشيح وبالطريقة التى تعينها اللجنة العليا للانتخابات كشفان اولهما لمرشحى القوائم ويخصص الثانى لمرشحى الانتخاب الفردى ويتضمن الكشفان



سماء المرشحين والصفه التى تثبت لكل منهم ,كما تحدد فى الكشف الاول اسم القائمة التى ينتمى اليها المرشح ويستمر عرض الكشفين للثلاثه اام التاليه .



الفقرة الرابعه ولكل حزب تقدم بقائمة ولممثلى قوائم المستقلين فى الدائرة الانتخابيه ان يمارس الحق المقرر فى الفقرتين السابقتين لمرشحة المدرج اسمه فى اى من الكشفين المذكورين .



المادة العاشرة :يكون لكل مرشح او حزب له مرشحين بالدائرة الانتخابية ممثل لقائمة مستقله بنفس الدائرة الحصول على بيان باسماء الناخبين فى هذة الدائرة وذلك على قرص مدمج ,مقابل اداء رسم مقداره مائتا جنيه .ويسلم القرص المدمج الى الطالب خلال ثلاثة ايام على الاكثر من تاريخ سداد الرسم.



المادة الثانيه عشر "فقرة ثانيه "كما لايجوز ان يرشح نفسه فى قائمة انتخابيه وللانتخاب الفردى فى ذات الدائرة الانتخابيه او اية دائرة اخرى فاذا جمع احد بين الترشحين اعتبر مرشحا بالقائمة مالم يخطر الحزب او ممثل قائمة المستقلين اللجنة العليا للانتخابات باستبداله خلال الايام الثلاثه التاليه لقفل باب الترشيح .



المادة الثالثه عشر "فقرة ثانيه "

ويجوز التعديل فى مرشحى القوائم او التنازل عن الترشيح فيها بطلب يقدم الى اللجنة العليا للانتخابات من الهيئة المختصة للحزب او الاحزاب ذات الصله او من ممثل قائمة المستقلين قبل الانتخابات بخمسة عشر يوما .



المادة الخامسة عشر "فقرة رابعه":

ينتخب ممثلو كل دائرة من دوائر القوائم عن طريق اعطاء كل قائمة عددا من مقاعد الدائرة بنسبة عدد الاصوات الصحيحة التى حصلت عليه مع التزام الترتيب الوارد بكل قائمة وتوزع المقاعد المتبقيه بعد ذلك على القوائم تبعا لتوالى اعلى الاصوات الباقيه لكل قائمة .



ولاتمثل القائمة التى لاتحصل على 5% على الاقل من الاصوات الصحيحة فى الداءرة التى خاضت الانتخابات .



المادة السادسة عشر : الفقرتات الاولى والثالثة :

الفقرة الاولى :اذا خلا مكان احد المرشحين فى اى قائمة قبل تاريخ بدء الانتخاب بخمسة عشر يوما على الاقل بسبب التنازل او الوفاه او قبول اللجنة المنصوص عليها فى المادة التاسعه "مكرر"الاعتراض على ترشحه التزم الحزب او ممثل القائمة المستقله بحسب الاحوال بترشيح اخر بذات الصفه من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر .ويجوز فى هذة الحاله اعادة ترتيب مرشحى القائمة مع مراعاة حكم المادة الثالثه من هذا القانون .



الفقرة الثالثة :واذا خلا مكان فى القائمة بعد الموعد المذكور فى الفقرة الاولى ,لسبب من الاسباب المذكوره فيها ,تجرى الانتخابات فى موعدها رغم نقص عدد المرشحين فى القائمة المذكورة عن العدد المقرر بعد اعادة ترتيب مرشحى القائمة وفقا لاحكام المادة الثالثه من هذا القانون ,فاذا اسفرت الانتخابات عن فوز القائمة الناقصه بعدد من المقاعد يجاوز العدد الباقى بها ,استكمل العدد المطلوب بانتخابات تكميليه عن طريق القوائم .



لمادة السابعة عشر (فقرة رابعة):

واذا لم يتقدم فى الدائرة الانتخابية المخصصة للقوائم الا قائمة واحدة يعلن انتخاب المرشحين الواردة أسماؤهم بهذه القائمة اذا حصلت على نسبة 10% على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بتلك الدائرة.



المادة الثامنة عشر "مكرر":

تتم أعمال الفرز واعلان النتائج باللجان الفرعية بحضور مندوبى الأحزاب والمرشين ويسلم مندوبوا المرشحيين الفرديين ومندوبوا القوائم نسخة رسمية من نتيجة كل لجنة موقعة من رئيس اللجنة الفرعية، كما يسلم نسخة رسمية من النتيجة لرئيس اللجنة العامة التى يتبعها.



ويسمح بحضور وسائل الاعلام وممثلى هيئات المجتمع المدنى عملية الفرز واعلان النتيجة.



المادة العشرون "فقرة ثانية":

وتقدم الطعون مصحوبة ببيان أدلتها الى المحكمة خلال مدة لاتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب وتفصل المحكمة فى الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده اليها.



المادة الثانية والعشرون:

لايجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية الحكومة أو مجلس الشورى أو المجالس الشعبية المحلية، كما لايجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ووظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بها.



المادة الحادية والثلاثون:

يتقاضى رئيس مجلس النواب مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء.



المادة الخامسة والثلاثون:

المجلس مستقل بموازنته.



وتبين اللائحة الداخلية للمجلس كيفية اعداد مشروع موازنة المجلس السنوية وبحثه واقراره، وطريقة اعداد حسابات المجلس وتنظيمها ومراقبتها، وكيفية اعداد الحساب الختامى السنوى واعتماده، وذلك دون التقيد بالقواعد الحكومية.



(المادة الثانية)

يضاف بند رقم (7) للمادة الخامسة وفقرة أخيرة للمادة السادسة وفقرة ثانية للمادة الثانية عشرة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب نصيها الأتيين:



المادة الخامسة "بند 7"



الايكون من قيادات الحزب الوطنى المنحل ويقصد بالقيادات كل من كان فى الخامس والعشرين من يناير ,عضوا بالامانه العامه للحزب الوطنى المنحل او بلجنة السياسات او بمكتبه السياسى او كان عضوا بمجلس الشعب او الشورى فى الفصلين التشريعين السابقين على قيام الثورة وذلك لمدة 10 سنوات .



المادة السادسه "فقرة اخيرة "

ويجب ان يكون لكل من قائمة من قوائم المستقلين ممثل قانونى .وان يكون لها اسم يميزها ورمز انتخابى ولايجوز ان يتطابق الاسم او يتشابه من اسم اى من الاحزاب القائمة ,كما لايجوز تكرار الاسم لاكثر من قائمة فى الدائرة الانتخابيه الواحدة ..وتحدد اللجنة العليا للانتخابات الشروط الواجب توافرها فى ممثلى القوائم وكيفية اثبات وكالتهم كما تحدد ضوابط اختيار اسماء تلك القوائم.



المادة "الثالثه :تلغى نصوص الفقرة الاخيرة من المادة الاولى والفقرة الاخيرة من المادة الخامسه عشر والفقرة الثالثه من المادة الثامنه عشر والمادة 38 من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب.



المادة الرابعة : تستبدل عبارة مجلس النواب بعبارة مجلس الشعب وعبارة القوائم المغلقه بعبارة القوائم الحزبيه المغلقه وكلمة القوائم بعبارة "القوائم الحزبيه"وكلمة القائمة "بعبارة القائمة الحزبية "اينما وردت فى عنوان ونصوص مواد القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شان مجلس الشعب.



المادة الخامسة "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

المواضيع المتشابهه:

rhk,k hkjohfhj l[gs hgauf 2013 l[gs hgauf hgk,hm hkjohfhj ,jp]e kw rhk,k hkjohfhj l[gs hgauf 2013 rhk,k rhk,k l[gs hgauf 2013 rhk,k hkjohfhj l[gs hgauf 2013

اضف تعليق بواسطة الفيسبوك
تعليقاتكم البناءه هي طريقنا لتقديم خدمات افضل فلا تبخل علينا بتعليق


crezeman.com
افتراضي رد: قانون انتخابات مجلس الشعب 2013

قانون مجلس الشعب 2013 قانون انتخابات مجلس الشعب 2013 قانون انتخابات مجلس النواب 2013 نص قانون انتخابات مجلس الشعب 2013

قانون انتخابات مجلس الشعب 2013

قرر مجلس الشورى تكليف اللجنة التشريعية بالقيام بدور لجنة الاقتراحات لحين تعديل اللائحة وأن تتولى اللجنة مناقشة مشروعات القوانين المكملة للدستور والتى لا تمنع اللائحة الحالية مجلس الشورى من مناقشاتها كما تقرر تكليف اللجنة بإعداد مشروع اللائحة الجديدة بما يناسب التكليف الجديد للمجلس طبقا للدستور وهو الدور التشريعى.

وبدأت اللجنة التشريعية بالمجلس مناقشة تعديلات قانون مجلس النواب وسط مطالبات من النواب بسرعة إنجاز المناقشات وعدم انتظار ما سوف تسفر عنه مناقشات لجنة الحوار التى تناقش حزمة من القوانين وعددا من التعديلات الدستورية التى تقدم بها عدد من الاحزاب وجبهة الانقاذ الوطنى والكنائس المصرية مرجعين ذلك الى ان هناك مواعيد دستورية يجب الالتزام بها حتى لا يشوب مشروع قانون مجلس النواب أى عوار دستورى.

وشدد هؤلاء النواب على ضرورة فتح باب المناقشة حتى يأتى القانون الذى تعده لجنة الحوار والتى سوف ترسله بعد الانتهاء من الموافقة عليه الى مجلس الوزراء على أن يتم دمج المشروعين مع إعطاء الأولوية للمشروع المقدم من الحكومة والذى أعدته لجنة الحوار.

ويتضمن القانون 44 مادة تتضمن إجراء الانتخابات على نفس الدوائر بدون تعديل حيث رفض الاخوان والسلفيون أى تعديل للدوائر كما أبقى على نفس عدد أعضاء المجلس المنتخبين 498 عضوا، وأفرد تعريفا محددا للعمال والفلاحين، وتقسم جمهورية مصر العربية الي 46 دائرة تخصص للانتخاب بنظام القوائم ،كما تقسم الجمهورية الي 83 دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي وينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون احدهما علي الاقل من العمال والفلاحين.
وتنص المادة الاولي على أن
مجلس النواب يتألف من 498 عضوا يتم اختيارهم بالانتخاب السري المباشر ويكون نصفهم علي الاقل من العمال والفلاحين، ويقصد بالفلاح من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسي لمدة 10 سنوات ويكون مقيما في الريف ويشترط ألا يحوز هو وزوجته وأولاده القصر ملكا او إيجارا أكثر من 10 أفدنة، ويقصد بالعامل من يعتمد بصفة رئيسية علي دخله بسبب عمله لدي الغير مقابل أجر أو مرتب.
المادة الثانية
مدة مجلس النواب 5 سنوات ويجري الانتخاب لتجديد المجلس خلال 60 يوما السابقة علي انتهاء مدته .
المادة الثالثة
الانتخابات التشريعية التالية لإقرار الدستور تكون بواقع ثلثي المقاعد لنظام القائمة المغلقة والثلث للنظام الفردي ويحق للاحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما ويجب أن يكون عدد الاعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم المغلقة مساويا لثلثي عدد المقاعد المخصصة للمحافظة وان يكون عدد الاعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردي مساويا لثلث عدد المقاعد المخصصة لها ،وتقسم جمهورية مصر العربية الي 46 دائرة تخصص للانتخاب بنظام القوائم، كما تقسم الجمهورية الي 83 دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي وينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون أحدهما علي الاقل من العمل والفلاحين، ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحي حزب واحد أو أكثر أو مرشحين من المستقلين غير المنتمين للأحزاب السياسية، ويشترط لاستمرار عضوية أعضاء مجلس النواب من العمال والفلاحين ان يظلوا محتفظين بالصفة التي تم انتخابهم علي أساسها، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة أسقطت عنه العضوية بأغلبية ثلثي المجلس، ومع مراعاة حكم المادة 3 مكرر من قانون مباشرة الحقوق السياسية يخصص رمز موحد علي مستوي الجمهورية لقوائم الحزب او الاحزاب ذات الصلة وقوائم المستقلين المرتبطة وذلك بعد استطلاع رأي الهيئة المختصة للحزب او ممثل القائمة متي تشكلت من مرشحين مستقلين .
المادة (4)
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب واي من مجلس الشوري او المجلس الاقتصادي والاجتماعي او المجالس النيابية والمحلية ،كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية مجلس الوزراء او المحافظين او رئاسة الهيئات المستقلة والاجهزة الرقابية او وظائف العمد والمشايخ او عضوية اللجان الخاصة ،وفي حالة تعيين عضو مجلس النواب في احدي تلك الوظائف المشار اليها يخلو مكانه بمجلس النواب من تاريخ تعيينه ويحل محله اخر خلال 60 يوما من تاريخ خلو المكان وتكون مدة العضو الجديد مكملة للعضوية السابقة .

المادة (5)
يشترط في من يترشح لعضوية مجلس النواب ان يكون مصريا لاب مصري متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وان يكون اسمه مقيدا في قاعدة بيانات الناخبين والا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب الغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك ،وان يكون بالغا من العمر خمس وعشرين عاما علي الاقل يوم الانتخاب وان يكون حاصلا علي شهادة اتمام مرحلة التعليم الاساسي او ما يعادلها علي الاقل ،والا يكون قد تهرب ما أداء الخدمة العسكرية الالزامية طبقا للقانون ،والا يكون من قيادات الحزب الوطني المنحل الممنوعين من ممارسة العمل السياسي والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة 10 سنوات من تاريخ العمل بالدستور ،والا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب او مجلس الشوري بسبب فقد الثقة او الاعتبار او سببب الاخلال بواجبات العضوية بالتطبيق لاحكام المادة 112 من الدستور ومع ذلك يجوز له الترشيح في حالتين وهما ،الاولي انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلال قرار اسقاط العضوية والثانية صدور قرار من مجلس النواب او من مجلس الشوري او صدور قرار من مجلس النواب او من مجلس الشوري بالغاء الاثر المانع من الترشيح المترتب علي اسقاط العضوية بسبب الاخلال بواجباتها ويصدر قرار من المجلس في هذه الحالة بموافقة اغلبية اعضاء المجلس بناء علي اقتراح مقدم من ثلاثين عضوا وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذي صدر خلال قرار اسقاط العضوية
المادة ( 6 )
علي الناخب في الدوائر المخصصة للقوائم أن يبدي رأيه باختيار احدي القوائم بأكملها دون اجراء اي تعديل فيها ،وتبطل الاصوات التي تنتخب أكثر من قائمة او مرشحين من أكثر من قائمة أو تكون معلقة علي شرط أو اذا أثبت الناخب رأيه علي بطاقة غير التي سلمها له رئيس اللجنة أو وقع عليها أو وضع اية اشارة او علامة تدل عليه ،ويجري التصويت في الدوائر المخصصة للنظام الفردي في الوقت الذي يجري فيه التصويت علي القوائم وذلك في طباقة مستقلة وتبطل الاصوات المعلقة علي شرط او التي تنتخب أكثر أو اقل من العدد المطلوب ،انتخابه او اذا اثبت الناخب رأيه علي بطاقة غير التي سلمها اليه رئيس اللجنة او وقع عليها أو وضع اشارة او علامة تدل عليه
مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة السابعة عشرة يعرض في اليوم التالي لاقفال باب الترشيح وبالطريقة التي تعينها اللجنة العليا للانتخابات , كشفان يخصص اولهما لمرشحي القوائم ويخصص التالي لمرشحي الانتخابات الفردي ويتضمن الكشفان اسماء المرشحين والصفة التي تثبت لكل منهم كما تحدد في الكشف الاول القائمة التي يتنمى اليها المرشح ويستمر عرض الكشفين للثلاثة ايام التالية
ولكل من تقدم للترشيح ولم يرد اسمه في الكشف المعد لذلك إن يطلب من لجنة للفصل في الاعتراضات المنصوص عليها في المادة العاشرة وادراج اسمه وذلك طوال مدة عرض الكشف المذكور واليوم الذي يليها
ويكون لكل مرشح الاعتراض على ادراج اسم أي من المرشحين او على اثبات صفة غير صحيحة إمام اسمه او اسم غيره من المرشحين في الكشف المدرج فيه اسمه طوال مدة عرض هذا الكشف
ولكل حزب او ممثل لقائمة المستقلين تقدم بقائمة في الدائرة الانتخابية إن يمارس الحق المقرر في الفقرتين السابقتين لمرشحه المدرج اسمه في الكشف المخصص لمرشحي القوائم
ٍ
مادة (7)
تقيد طلبات الترشيح بحسب تواريخ ورودها فى سجلين ، يخصص احدهما للمرشحين بالنظام الفردى ويخصص الثانى لمرشحى القوائم وتعطى عنها ايصالات ويتبع فى شأن تقديمهما الاجراءات التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها
مادة (8)
تتولى فحص طلبات الترشح والبت فى صفة المرشح من واقع المستندات التى يقدمها طبقا لحكم المادة السادسة من هذا القانون وعداد كشوف المرشحين ،لجنة أو أكثر فى كل محافظة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة (أ) وعضوية قاضيين بالمحاكم الابتدائية يختارهم مجلس القضاء لالأعلى ويتولى الأمانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها ، ويصدر بتشكيل هذه اللجان وأماناتها قرار من اللجن العليا للانتخابات
ى محضر يوقعة رئيس اللجنة ويسلم صورة منة لوكلاء المرشحين ثو تقوم اللجنة العامة بتجميع كشوف الفرز المعدة بمعرفة اللجان الفرعية لجمع اصوات الناخبين واثبات اجمالى ماحصل علية كل مرشح من كافة اللجان فى محضر من ثلاث نسخ يوقعة الرئيس وعقب انتهاء اللجنة من اعمالها تقوم باعلان النتائج على نحو يوضح عدد الاصوات الصحيحة والتى حصل عليها كل مرشح على ان تتم جميع الاجراءات السابقة فى حضور المرشحين او وكلائهم وممثلين على منظمات المجتمع المدنى ووسائل الاعلام ثم ترسل المحضر المشار الية بالفقرة الاولى الى اللجنة العليا للانتخابات ويسلم رئيس اللجنة العامة كلا من المرشحين او وكلائهم او مندوبيهم صورة من النتيجة مختومة بخاتم اللجنة العامة وممهورة بتوقيع رئيس اللجنة وتحدد اللجنة قواعد حفظ هذة النسخ واوراق الانتخاب.
وتسرى هذة الاحكام على القائم باعمال رئيس اللجنة العامة فى السفارات والقنصليات المصرية خارج جمهورية مصر العربية.
مادة ( 10 )
تفصل في الاعتراضات المشار اليها في المادة التاسعة لجنة او أكثر تشكل بقرار من اللجنة العليا للانتخابات بكل محافظة برئاسة قاض بمحاكم الاستئناف وعضوية قاضيين بدرجة رئيس بالمحاكم الابتدائية يختارهم مجلس القضاء الاعلى وذلك خلال مدة اقصاها سبعة ايام من تاريخ اقفال باب الترشيح ويتولى الامانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها
وتعد لجنة الانتخابات في المحافظة بعد انتهاء لجنة الفصل في الاعتراضات المشار اليها في المادة السابقة من عملها كشفين نهائيين يتضمن احدهما اسماء المرشحين بالنظام الفردي ويتضمن الاخر اسماء مرشحي القوائم على إن يتضمن كل كشف الصفة التي ثبتت لكل مرشح والحزب الذي ينتمي اليه إن وجد والرمز الانتخابي المخصص لكل مرشح او قائمة وذلك فضلا عن القواعد الخاصة بالوسائل والاساليب المنظمة للدعاية الانتخابية بما فيها الحد الاقصى الذي لايجوز تجاوزه في الانفاق على تلك الدعاية والتي يصدر بها قرار من اللجنة العليا للانتخابات ينشر في جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار.
ويامر المحافظ المختص بازالة الملصقات وجميع وسائل الدعاية الاخرى المستخدمة بالمخالفة لاي من احكام القواعد المشار اليها على نفقة المخالف
ويعاقب كل من يخالف احكام البند ( 6 ) من القواعد المشار اليها في هذه المادة بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة الف جنيه فضلا عن مصادرة ما تم تلقيه من اموال ويعاقب كل من خالف ايا من القواعد الاخرى المشار اليها بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لاتقل عن خمسة الاف جنيه ولا تجاوز عشرين الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين
مادة ( 13 )
لايجوز لاحد إن يرشح نفسه في أكثر من دائرة انتخابية فاذا ما رشح نفسه في أكثر من دائرة اعتبر مرشحا في الدائرة التي قيد في ترشيحه فيها اولا
كما لايجوز إن يرشح نفسه في قائمة انتخابية حزبية وللانتخاب الفردي في ذات الدائرة الانتخابية او ايه دائرة اخرى فاذا ما جمع احد بين الترشيحين اعتبر مرشحا للانتخاب الفردي وفي هذه الحالة يكون للاحزاب إن تستكمل العدد المقرر للقائمة خلال الايام الثلاثة التالية لقفل باب الترشيح
مادة ( 14 )
لكل مرشح إن يتنازل عن الترشيح باعلان على يد محضر إلى لجنة انتخاب المحافظة قبل يوم الانتخاب بخمسة عشر يوما على الاقل ويثبت التنازل إمام اسمه في كشف المرشحين في الدائرة اذا كان قيد في هذا الكشف
ويجوز التعديل في مرشجي القوائم او التنازل عن الترشيح فيها بطلب يقدم إلى اللجنة العليا للانتخابات من الهيئة المختصة للحزب او الاحزاب ذات الصلة او ممثل قائمة المستقلين قبل الانتخاب بخمسة عشر يوما على الاقل وتنشر اللجنة العليا للانتخابات التنازل عن الانتخابات الفردي او التعديل والتنازل في القوائم وذلك في صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار قبل الموعد المحدد للانتخاب بوقت كاف ويعلن التنازل عن الترشيح يوم الانتخاب على باب مقر الدائرة الانتخابية واللجان الفرعية
مادة ( 15 )
لرئيس الجمهورية في الظروف الاستثنائية إن يقصر المواعيد المنصوص عليها في المواد 6 و 9 و 14 من هذا القانون
مادة ( 16 )
في الانتخاب بالنظام الفردي يعلن انتخاب المرشحين الحاصلين على الاغلبية المطلقة للاصوات الصحيحة التي اعطيت في الانتخاب فاذا كان المرشحات الحاصلان على اغلبية اصوات من غير العمال والفلاحين اعلن انتخاب الحاصل منها على اكبر عدد من الاصوات واعيد الانتخاب في الدائرة بين المرشحين من العمال والفلاحين الذين حصلا على اكبر عدد من الاصوات وفي هذه الحالة يعلن انتخاب الحاصل منهما على اكبر عدد من الاصوات
فاذا لم تتوافر الاغلبية المنصوص عليها في الفقرة السابقة الا لمرشح واحد اعلن انتخابة واعيد الانتخاب بين المرشحين اللذين حصلا على اكبر عدد من الاصوات بعده ومع ذلك اذا كان من اعلن انتخابه من غير العمال والفلاحين اعيد الانتخاب بين الحاصلين على اعلى الاصوات من العمال والفلاحين دون غيرهما
واذا لم تتوافر الاغلبية المنصوص عليها في الفقرة الاولى لاي من المرشحين في الدائرة اعيد الانتخابا بين الاربعة الحاصلين على اكبر عدد من الاصوات على بشرط إن يكون احدهما على الاقل من العمال والفلاحين.
وينتخب ممثلو كل دائرة من دوائر القوائم عنم طريق اعطاء كل قائمة عددا من مقاعد الدائرة بنسبة عدد الاصوات الصحيحة التي حصلت عليها مجوع عدد الاصوات الصحيحة للناخبين في الدائرة
مادة ( 17)
اذا خلا مكان أحد المرشحين فى قائمة قبل تاريخ بدء الانتخاب بخمسة عشر يوما على الأقل بسبب التنازل أو الوفاة أو قبول اللجنة المنصوص عليها فى المادة العاشرة الاعتراض على ترشحه التزم الحزب أو ممثل القائمة بترشيح أخر من ذات صفة من خلا مكانه ليكتمل العدد المقرر وللهيئة المختصة للحزب أو ممثل قائمة المستقلين اعادة ترتيب مرشحى القائمة فى خلال أسبوع من تاريخ استكمال القائمة ومراعاة حكم المادة الثانية والخامسة من القانون.
ويعرض اسم المرشح الجديد خلال يومين من تاريخ ترشحه وتتبع فى شأن الاعتراض عليه القواعد المنصوص عليها فى المادتين التاسعة والعاشرة على أن تفصل اللجنة فى الاعتراض فى مدة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ ترشحه.
واذا خلا مكان فى القائمة بعد الموعد المذكور فى الفقرة الأولى بسبب من الأسباب المذكورة فيها تجرى الانتخابابت فى موعدها رغم نقص عدد المرشحين فى القائمة المذكورة عن العدد المقرر ، بعد اعادة الهيئة المختصة للحزب أو ممثل قائمة المستقلين ترتيب مرشحى قائمته وفقا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون فاذا أسفرت الانتخابات عن فوز القائمة الناقصة بعدد من المقاعد يجاوز العدد الباقى بها ، استكمل العدد المطلوب بانتخابات تكميلية عن طريق القوائم على أن يكون المرشح بذات صفة من خلا مكانه فى القائمة.
مادة ( 18)
اذا لم يرشح فى دائرة انتخابية مخصصة للأنتخاب بالنظان الفردى سوى شخصين احدهما على الأقل من العمال والفلاحين ، اجرى الانتخاب فى موعده وأعلن انتخاب من يحصل عليه منهما على 2% من عدد الناخبين المقيدين بالدائرة.
واذا لم يرشح فى الدائرة سوى شخص واحد أعلن انتخابه اذا حصل على النسبة المقررة فى الفقرة السابقة ، ويجرى انتخاب تكميلى لاختيار العضو الثانى وذلك دون اخلال بالنسبة المقررة للعمال والفلاحين اذا كان من أعلن فوزه من غيرهم
واذا رشح فى الدائرة أكثر من مرشحين وكان واحد منهم فقط من العمال والفلاحين أعلن فوز هذا المرشح اذا حصل على النسبة المشار اليها ، وأجرى الانتخاب لاختيار العضو الثانى من بين الباقين ويعلن انتخاب من يحصل على الأغلبية المطلقة ، فاذا لم تتوفر الأغلبية المطلقة لأى منهم أعيد النتخاب بين الحاصلين على أعلى الأصوات.
واذا لم تقدم فى الدائرة الامنخابية للقوائم أكثر من قائمة يعلن انتخاب المرشحين الواردة أسماؤهم بالقائمة شريطة استيفاء النسبة المقررة فى الفقرة الأخيرة من المادة السادسة عشرة فاذا لم تستوف هذه النسبة يجرى انتخاب تكميلى لشغل المقاعد المخصصة للدائرة.
مادة (19)
اذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته بثلاثة أشهر يجرى انتخاب تكميلى بذات الطريقة التى تم بها انتخاب العضو الذى خلا مكانه ما لم يكن من خلال مكانه منتخبا بنظام القوائم فاذا كان من هؤلاء وكان قد تبقى مرشحا أو أكثر بذات القائمة لم يعلن عن انتخابه حل محل من خلا مكانه المرشح الذى يليه فى قائمته مع مراعاة نسبة العمال والفلاحين ويتعين مراعاة نسبة الخمسين فى المائة المقررة للعمال والفلاحين عن كل دائرة على حدة بالنسبة للتشكيل التالى على الدستور واذا خلا مكانه من المعينين عين من يحل محله، وفى جميع الأحوال تستمر مدة العضو الجديد حتى يستكمل مدة عضوية سلفه.
مادة ( 20)
تقوم اللجان الفرعية بفرز أصوات الناخبين فى مقارها وتثبت اجمالى ما حصل عليه كل مرشح فى محضر يوقعه رئيس اللجنة ويسلم صورة منه لوكلاء المرشحين ثم تقوم اللجنة العامة بتجميع كشوف الفرز المعدة بمعرفة اللجان الفرعية لجمع أصوات الناخبين واثبات اجمالى ما حصل عليه كل مرشح من كافة اللجان فى محضر من ثلاث نسخ يوقعه الرئيس ، وعقب انتهاء اللجنة من أعمالها تقوم باعلان النتائج على نحو يوضح عدد الأصوات الصحيحة والتى حصل عليها كل مرشح ، على أن تتم جميع الاجراءات السابقة فى حضور المرشحين أو وكلائهم وممثلين عن منظمات المجتمع المدنى ووسائل الاعلام ، ثم ترسل المحضر المشار اليه بالفقرة الأولى إلى اللجنة العليا للانتخابات ، ويسلم رئيس اللجنة العامة كلا من المرشحين أو وكلائهم أو مندوبيهم صورة من النتيجة مختومة بخاتم اللجنة العامة وممهورة بتوقيع رئيس اللجنة ، وتحدد اللجنة قواعد حفظ هذه النسخ وأوراق الانتخاب ، وتسرى هذه الأحكام على القائم بأعمال رئيس اللجنة العامة فى السفارات والقنصليات المصرية خارج جمهورية مصر العربية.
ى رئيس مجلس الشورى اثناء فترة حل مجلس النواب جميع الاختصاصات الادلارية والمالية المخولة بمكتب المجلس ورئيسه ويتولى رئيس مجلس النواب اثناء فترة حل مجلس الشورى جميع الاختصاصات الادارية والمالية المخولة لمكت المجلس ورئيسه ويتولى رئيس مجلس الوزراء اثناء فترة حل المجلسين جميع الاختصاصات المالية والادارية المخولة لمكتبي المجلسين ورئيسهما.
مادة ( 20 ) تقوم اللجان الفرعية بفرز اصوات الناخبين فى مقارها وتثبت اجمالى ما حصل علية كل مرشح ف
مادة ( 21 ) بعد اعلان نتيجة الانتخاب يرد الى طالب الترشيح المبلغ الذى اودعة خزانة المحكمة الابتدائية بعد خصم ما قد يكون مستحقا علية وفق المواد التاسعة والتاسعة مكررا "1" والحادية عشرة والثالثة عشرة من هذا القانون.
المادة ( 22 ) تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية اعضاء مجلس النواب وتقدم اليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ اعلان النتيجة النهائية للا نتخاب وتفصل فى الطعن خلال ستين يوما من تاريخ ورودة اليها.
وفى حالة الحكم ببطلان العضوية تبطل من تاريخ ابلاغ المجلس بالحكم.
المادة ( 23 ) لا يجوز لعضو مجلس النواب فى اثناء مدة العضوية بالذات او بالواسطة ان يشترى او يستاجر شيئا من اموال الدولة او الاشخاص الاعتبارية العامة ولا ان يؤجرها او يبيعها شيئا من اموالة ولا ان يقايضها علية ولا ان يبرم معها عقد التزام او توريد او مقاولة.
ويتعين على العضو تقديم اقرار ذمة مالية عند شغل العضوية وعند تركها وفى نهاية كل عام يعرض على مجلسة.
واذا تلقى العضو هدايا نقدية او عينية بسبب العضوية او بمناسبتها تؤول ملكيتها الى الخزانة العامة للدولة.
المادة ( 24 ) يؤدى العضو امام مجلسة قبل ان يباشر عملة اليمين الاتية اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهورى وان احترم الدستور والقانون وا ن ارعى مصالح الشعب رعاية كاملة وان احافظ على استقلال الوطن وسلامة اراضية.
المادة ( 25 ) يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية ويحتفظ لة بوظيفتة او عملة ويعتبر من ينتخب لعضوية مجلس النواي من اعضاء مجلس الشورى او المجالس المحلية متخليا مؤقتا عن عضويتة الاخرى او وظيفتة او عملة بمجرد تولية عملة فى المجلس.
ويعتبر العضو متخليا نهائيا عن عضويتة الاخرى او وظيفتة بانقضاء شهر من تاريخ الفصل بصحة عضويتة بمجلس النواب اذا لم يبد رغبتة فى الاحتفاظ بعضويتة الاخرى او وظيفتة او عملة والى ان يتم التخلى نهائيا لا يتناول العضو سوى مكافاة عضوية مجلس النواب.
المادة ( 26) اذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابة من العاملين فى الدولة او فى القطاع العام او الخاص يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ لة بوظيفتة او عملة .
وتحتسب مدة عضويتة فى المعاش او المكافاة.
ويكون لعضو مجلس النواب فى هذة الحالة ان يقتضى المرتب والبدلات والعلاوات المقررة لوظيفتة وعملة الاصلى من الجهة المعين بها طوال مدة عضويتة.
ولا يجوز مع ذلك اثناء مدة عضويتة بمجلس النواب ان تقرر لى اية معاملة او ميزة خاصة فى وظيفتة او عملة الاصلى.
المادة ( 27 ) لا يخضع عضو مجلس النواب فى الحالة المنصوص عليها فى المادة السابقة لنظام التقارير السنوية فى جهة وظيفتة او عملة الاصلية.
وتجب ترقيتة بالاقدمية عند حلول دورة فيها او اذا رقى بالاختيار من يلية فى الاقدمية.
كما لا يجوز اتخاذ اجراءات تاديبية ضد احد اعضاء المجلس من العاملين فى الدولة او فى القطاع العام بسبب اعمال وظيفتة او عملة او انهاء خدمتة بغير الطريق التاديبى الا بعد موافقة المجلس طبقا للاجراءات التى تقررها لائحتة الداخلية.
المادة ( 28 ) يعود عضو مجلس النواب بمجرد انتهاء مدة عضويتةالى الوظيفة التى كان يشغلها قبل انتخابة او التى يكون قد رقى اليها او الى اية وظيفة مماثلة لها.
المادة ( 29 ) لا يجوز ان يعين عضو مجلس النواب فى وظائف الحكومة او القطاع العام وما فى حكمها او الشركات الاجنبية اثناء مدة عضويتة ويبطل اى تعيين على خلاف ذلك الا اذا كان التعيين نتيجة ترقية او نقل من جهة الى اخرى او كان بحكم قضائى او بناء على قانون.
مادة (30) يتقاضى عضو مجلس النواب مكافاة شهرية مقدارها الف جنيه ,تستحق من تاريخ حلف العضو اليمين .ولايجوز التنازل عنها او الحجز عليها وتعفى من كافة انواع الضرائب .
مادة 31":يستخرج لكل عضو من اعضاء المجلس النواب اشتراك للسفر بالدرجة الاولى الممتازة بسكك حديد جمهوريه مصر العربيه او احدى وسائل المواصلات العامه الاخرى او الطائرات من الجهة التى يختارها فى دائرته الانتخابيه الى القاهرة .
وتبين لائحة المجلس التسهيلات الاخرى التى يقدمها المجلس لاعضائه لتمكينهم من مباشرة مسئولياتهم وتسرى على اية مبالغ قد تدفع الى الاعضاء على هذا الوجه .الاحكام المبينه بالمادة السابقه فيما يتعلق بعدم جواز التنازل عنها والحجز عليها واعفائها من كافة الضرائب .
مادة (32) يتقاضى رئيس مجلس النواب مكافاة مساويه لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء .
مادة (33) يمتنع على رئيس مجلس النواب بمجرد انتخابه رئيسا ,.مزوالة مهنة تجاريه او غير تجاريه او اية وظيفه عامه او خاصة .
واذا كان من العاملين فى الدوله او فى القطاع العام ,طبق فى حقه حكم المادة26 مع مراعاة عدم الجمع بين ما يستحق له من مكافاة وبين مرتب وظيفته او عمله الاصلى .
مادة (34 ) يتفرغ من ينتخب وكيلا للمجلس لمهام الوكاله ,ويطبق فى شانه حكم المادة 26 اذا كان من العاملين فى الدوله او القطاع العام ,اما اذا كان من غيرهم فيحدد مكتب المجلس ما يتقاضاه مقابل تفرغه .ويتقاضى وكيل المجلس بدل التمثيل المقرر للوزراء وتسرى عليه احكامه .
ولايجوز الجمع بين هذا البدل وما قد يكون مقررا لوظيفته او عمله الاصلى من بدلات .
مادة (35) يجوز للمجلس وفق لائحته الداخليه ان يقرر تفرغ روساء اللجان الاصليه للمجلس وفى هذة الحاله يطبق فى شانه حكم المادة 26 اذا كان من العاملين فى الدوله او القطاع العام اما اذا كان من غيرهم فيحدد مكتب المجلس ما يتقاضاه مقابل تفرغه لرئاسة اللجنة .

مادة ( 36) لكل مصرى مقيم فى الخارج يحمل بطاقة الرقم القومى او جواز سفر سارى الصلاحيه وسبق له استخراج بطاقة رقم قومى الحق فى الاقتراع فى انتخاب اعضاء مجلس النواب .
ويجب على كل مصرى مقيم بالخارج ومقيد بقاعدة بيانات الناخبين ويرغي فى ممارسة حق الاقتراع ابداء رغبته فى ذلك بطلب يقدم لدى قنصليه مصر فى الدولع التى يقيم بها .سواء باليد او البريد الالكترونى وعلى ان يدون بالطلب تاريخ تقديمه ومحل اقامته بالدوله وموطنه الانتخابى وهو محل اقامته داخل مصر الثابت ببطاقة الرقم القومى .
ويثبت فى السجل المعد لقيد الطلبات بكل بعثه دبلوماسية او قنصليه تاريخ تقديمه وتعد كل بعثه او قنصليه كشفا يعرض فى مكان ظاهر مثبتا به المسجلين بها والموطن الانتخابى لكل منهم وتنشا مقار انتخابيه فى دوائر اختصاص البعثات الدبلوماسية والقنصليه وتعيين مقارها وتنشا بهذة المقار عدد من اللجان الفرعيه لايزيد عدد الناخبين بكل لجنة فرعيه عن الف ناخب .وتشكل لجنة عامه بمقر كل بعثه من عدد من اعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى ويعين امين لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجيه.
ويصدر بقرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات تشكيل هذة اللجان من اعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى بناء على اقتراح وزير الخارجيه .
وتبدا عملية الاقتراع قبل الموعد المحدد للاقتراع فى مصر .ويجوز التصويت بالبريد على النحو الذى يصدر به قرار اللجنة العليا للانتخابات وعلى ان يتم اجراءات الفرز وفقا لحكم المادة 20 من هذا القانون .
احكام ختامية وانتقالية
المادة ( 37 ) مجلس النواب مستقل بموازنتة وتبين اللائحة الداخلية للمجلس كيفية اعداد مشروع موازنة المجلس السنوية وبحثة واقرارة وطريقة اعداد حسابات المجلس وتنظيمها ومراقبتها وكيفية اعداد الحسا الختامى السنوى واعتمادة.
المادة ( 38 ) يضع مجلس النواب بناء على اقتراح مكتبة لائحة لتنظيم شئون العاملين بة وتكون لها قوة القانون ويسرى عليهم فيما لم يرد فية نص فى هذة اللائحة الاحكام المطبقة على العاملين المدنيين بالدولة والى ان يتم وضع الائحة المشار اليها فى الفقرة السابقة يستمر تطبيق احكام لائحة العاملين بالمجلس المعمول بها حاليا والقواعد التنظيمية العامة الصادرة بقرار من مكتب المجلس او رئيسة ويكون لرئيس المجلس السلطات المخولة للوزير ووزير المالية والتنمية الادارية المنصوص عليها فى القوانين واللوائح ويختص مكتب المجلس بالمسائل التى يجب ان يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية او مجلس الوزرار وكذلك المسائل التى فيها القوانين واللوائح باخذ راى او موافقة وزارة الخزانة او الجهاز المركزى للتنظيم والادارة او اية جهة اخرى.
مادة( 40)
تسري على اعضاء مجلس النواب الحالي من العاملين في الدولة والقطاع العام الاحكام المقررة في هذا القانون اعتبارا من تاريخ اداءهم اليمين المنصوص عليها في المادة 86 من الدستور
مادة( 41)
ماعدم الاخلال بالقواعد والاحكام المنظمة لاستقالة رجال البوات المسلحة اولشرطة واعضاء المخابرات العامة واعضاء الرقابة الاد\ارية ورؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة لا يجوز ترشيحهما او ترشيح اعضاء الهيئات القضائية والمحافظين قبل تقديم اثستقالتهم من وظائفهم وتعتبر الاستقالة مقبول من تاريخ تقديمها ويعتبر رؤساء واعضاء مجالس ادارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام وكذلك العاملين في الجهاز الاداري للدولة بالقطاع العام في اجازة مدفوعة الاجر من تاريخ اوراق ترشيحهما حتى انتهاء الانتخابات العامة وانتخابات الاعادة.
مادة ( 42 ) تتولى اللجنة العليا للانتخابات الاشراف على انتخابات مجلس النواب التالية للعمل بهذا القانون بدءا من الاعلان عن فتح باب الترشيح وحتى اعلان نتيجة الانتخاب ومع عدم الاخلال بحكم المادة 36 من هذا اقلانون يتولى الاشراف على الاقتراع والفرز اعضاء من السلطة القضائية والهيئات القضائية تخحت رئاستها ويعرض مشروع القانون المنظم لانتخابات المحكمة الدستورية العليا قبل اصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور وتصدر المحكمة الدستورية العليا قراراها في هذا الشان خلال 45 يوم من تاريخ عرض الامر عليها فاذ قررت المحكمة عدم دستورية نص او أكثر وجب اعمال مقتضى قراراها عند اصدار القانون وفي جميع الاحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة وينشر في الجريدة الرسمية خلال 3 ايام من تاريخ صدوره.
مادة (43)
يلغى القانون رقم 38 لسنة 1972 في شان مجلس الشعب وكافة التعديلات وتيستدبل عبارة مجلس النواب بمجلس الشعب اينما وردت في القوانين واللوائح.
مادة (44)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ويقسم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها

نص مرادف للفقرة الثالثة من المادة 26
ويكون لعضو مجلس النواب في هذه الحالة جميع الترقيات والعلاوات والبدلات ومتوسط الكفااءت والحوافز وكافات الانتاج والمزايا المالية التي يحصل عليها زملاؤه من نفس المستوى المالي زكما لو كان يؤدي عمله فعلا وتحسب مدة العضوية ضمن مدة الخدمة الفعلية للعضو.



محسن حفنى
افتراضي رد: قانون انتخابات مجلس الشعب 2013

من اهم الشروط ايضا التى يجب ان تضاف اولا ان يكون الابناء لا يحملون اى جنسيه اخرى او متزوجين من جنسيات اخرى ثانيا ان يكون حاصل على احدى الشهادات الثانويه على الاقل وليس الابتدائيه او الاعداديه او شهادة محو الاميه نريد نواب متعلمين ثالثا ان لا يكون صدر ضده اى احكام قضائيه وادى العقوبه سواء عقوبه سياسيه او جنائيه او غيرها من العقوبات المنصوص عليها فى القانون حتى يكون لدينا مجلس محترم و لا يدخله مجرمين تحت اى مسمى واعطوا الفرصه للشرفاء و المحترمين و المتعلمين و المخلصين رابعا ان يضم المجلس عدد من اساتذة القانون و الاقتصاد و لاينتمون لاى احزاب او جماعات ويختارون من قبل المتخصصين فى هذه المجالات خامسا لا يحق لر ئيس الدوله تعيين اى شخص فى المجلس لمزيد من الشفافيه لانه سيكون مجلس شعب منتخب من الشعب فلا يستطيع احد ان يملى عليهم شروطه او اى شىء اخر لمزيد من الثقه



إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
2013, مجلس, الشعب, النواة, انتخابات, وتحدث, نص قانون انتخابات مجلس الشعب 2013, قانون, قانون مجلس الشعب 2013, قانون انتخابات مجلس الشعب 2013, قانون انتخابات مجلس النواب 2013


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 08:01 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.1
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.

جميع المواضيع والمشاركات المكتوبة تعبر عن وجهة نظر صاحبها ... ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدي

دردشة كريزي مان اون لاين
دخول الاعضاء